النظام الأساسي
معارج فقه العصر” مجلة علمية، تنشر أبحاثا تم إعدادها طبقا لأعلى المعايير، والضوابط الأكاديمية المعتمدة عالميًا، وذلك بعد تحكيمها من ذوي الاختصاص في الحقل العلمي الذي ينتمي إليه موضوع البحث. ويتم تنظيم جميع أنشطتها وإجراءاتها طبقا للقواعد الآتية التي تمثل النظام الأساسي الذي ينظم كل ما يتعلق بها:
الفصل الأول: الشؤون الإدارية
المادة الأولى: لغة المجلة
تصدر المجلة باللغة العربية في المرحلة الأولى، ثم تتوسع لإصدار نسخ بلغات أخرى سواء أكانت ترجمة للنسخة العربية، أو متمايزة عنها بدرجة أو بأخرى، طبقا لظروف واحتياجات الجمهور المستهدف.
المادة الثانية: دورية النشر
تصدر المجلة في المرحلة الأولى بجدول زمني ربع سنوي، ومن الممكن أن تصدر بجدول زمني مختلف حسب الإمكانيات، واحتياجات الواقع وتفرد المواد العلمية الصالحة للنشر.
المادة الثالثة: أهداف المجلة
تهدف مجلة “معارج فقه العصر” إلى إزالة كل العوائق المنهجية والفكرية والثقافية والاجتماعية التي تحول دون التجدد الذاتي للشريعة الإسلامية الغراء، ذلك التجدد الذي يمكنها من تنزيل الأحكام الشرعية على الواقع المعاصر لبني الإنسان بما يحقق مقاصد الخالق من الخلق، ويضمن وصول البشر إلى مستويات الحياة الطيبة في الدنيا، والنعيم المقيم في الآخرة، وذلك من خلال تحقيق الأهداف الآتية:
- العودة بالعلوم الإسلامية إلى النسق المعرفي المفتوح الذي يستوعب كل متغيرات الواقع المعاصر في إطار تعدد وتنوع طرق ومناهج فهم النصوص الشرعية، بما يقود إلى الوصول ليس فقط إلى علل الأحكام، بل إلى الحكمة الكامنة خلفها.
- الانطلاق من الواقع صعودا إلى مصادر التشريع، بما يعطي الواقع حقه في الإدراك والتصور، وهذا بدوره يحقق التنزيل الدقيق للأحكام الشرعية على الوقائع، ويحول دون الوقوع في عقلية التقليد التي تستورد الأحكام من التاريخ المغاير أو من واقع مختلف.
- توسيع مساحة كل ما يتعلق بمفاهيم المناط، لتشتمل على موضوع الأحكام الشرعية، وليس فقط العلل الكامنة خلفها، وهذا يفتح الباب أمام التكامل المعرفي بين العلوم الشرعية، والعلوم الطبيعية، والاجتماعية، والإنسانية، وغيرها.
- التصدي للقضايا والموضوعات الحادثة، والنوازل المستجدة بدرجة عالية من التحرر من القيود التاريخية، أو السياسية، أو الشعبوية، والالتزام بقيم ومقاصد الشريعة بوصفها الإطار الموضوعي الذي يحكم البحث الشرعي.
- مراجعة الموروث الفقهي بعقلية نقدية منضبطة بقيم ومقاصد الدين، بقصد تبيان مدى الصحة الموضوعية والصلاحية الواقعية لذلك الموروث.
- السعي لتطوير مناهج جديدة للبحث في العلوم الإسلامية، وخلق جيل جديد من الباحثين القادرين على استيعاب واقعهم والعروج به إلى طبقات النصوص الشرعية للوصول إلى الأحكام التي تحقق مقاصد الدين الكلية.
المادة الرابعة: الهيكل الإداري للمجلة
يتشكل الهيكل الإداري للمجلة من الآتي:
الهيكل التنظيمي
- الهيئة الاستشارية
- رئيس التحرير
- هيئة التحرير
- مدير التحرير
- سكرتير التحرير
المادة الخامسة: الهيئة الاستشارية
تتكون الهيئة الاستشارية للمجلة من عدد لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يزيد عن أحد عشر عضوا.
5-1 معايير اختيار الهيئة الاستشارية:
يتم تشكيل الهيئة الاستشارية، أو إعادة تشكيلها بقرار من رئيس التحرير طبقا للمعايير الآتية:
- أن يكونوا من كبار العلماء والأساتذة الذين يمثلون مرجعيات في تخصصاتهم لمجتمعاتهم وأقاليمهم.
- أن يكونوا من المشهود لهم بالحكمة وعلو الهمة والبعد عن التشدد أو التطرف أو التفرقة بين المسلمين.
- أن يكونوا من المجتهدين والمجددين في مجالات بحثهم، ومن الذين يتبنون مناهج التجدد الذاتي للشريعة من داخلها وبمناهجها وطبقا لضوابطها.
- أن يمثلوا المذاهب الإسلامية التي أقرها مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته المنعقدة في عمان-المملكة الأردنية الهاشمية عام 2007.
- أن يتم مراعاة تنوع الأقاليم الجغرافية للمجتمعات المسلمة.
5-2 مهام ومسؤوليات الهيئة الاستشارية:
تقوم الهيئة الاستشارية بالمهام والمسؤوليات الآتية:
- تقديم الاستشارات لرئيس التحرير في كل ما يتعلق بالتوجهات الاستراتيجية الكبرى للمجلة.
- التعاون مع رئيس التحرير في وضع الخطط المستقبلية للمجلة.
- تقديم مراجعات دورية لأنشطة المجلة ودورها وتأثيرها في المجتمعات الأكاديمية والشرعية في العالم الإسلامي.
- عقد ندوة سنوية بدعوة من رئيس التحرير لمناقشة قضية أو قضايا تمثل أهمية محورية في تطوير مناهج التفكير الفقهي في العالم الإسلامي على أن تنشر أعمال هذه الندوة كملحق في العدد السنوي للمجلة الذي يصدر في بداية كل عام.
المادة السادسة: رئيس التحرير
رئيس التحرير هو المسؤول الأول عن المجلة علميا وقانونيا وماليا وإداريا، وهو صاحب السلطة الأخيرة في جميع القرارات التي تتعلق بوجود المجلة وأنشطتها، وعلاقاتها مع جميع الأطراف، وهو الذي يمثل المجلة مع جميع الشركاء وذوي العلاقة، ويقوم تحديدا بالمهام والمسؤوليات الآتية:
- تشكيل وإعادة تشكيل الهيئة الاستشارية وهيئة التحرير، بما يشمل إضافة أعضاء جدد أو إنهاء خدمات أعضاء حاليين طبقا لشروط تحددها قواعد العضوية.
- تعيين مدير التحرير وجميع العاملين في إدارة المجلة وإنهاء خدماتهم.
- الإشراف على وضع السياسات البحثية والتحريرية والإدارية والمالية للمجلة.
- اعتماد موضوعات ومحاور إعداد المجلة.
- الإقرار النهائي لجميع البحوث والمواد العلمية التي يتم نشرها في المجلة.
- توجيه واستقبال المراسلات الخاصة بالمجلة.
- تمثيل المجلة في المحافل الدولية والمحلية.
- أن ينيب عنه من يشاء في كل المهام السابقة.
المادة السابعة: هيئة التحرير
تتكون من عدد لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن سبعة أعضاء:
7-1 معايير اختيار هيئة التحرير:
يتم تشكيل هيئة التحرير، أو إعادة تشكيلها بقرار من رئيس التحرير طبقا للمعايير الآتية:
- أن يكونوا من الأكاديميين الحاصلين على درجة الدكتوراه في التخصصات ذات العلاقة بمجالات اهتمام المجلة.
- أن يكونوا من المشهود لهم بالنزاهة، والموضوعية، والحياد، والعدل.
- أن يمثلوا مختلف المدارس الفقهية والعقدية للمجتمعات المسلمة.
- أن يمثلوا مختلف الأقاليم والمناطق التي يتشكل منها العالم الإسلامي.
7-2 مهام ومسؤوليات هيئة التحرير:
تتبع هيئة التحرير للإدارة المباشرة لرئيس التحرير، وترفع جميع قراراتها وتوصياتها مباشرة إليه، وتقوم بالمهام والمسؤوليات الآتية:
- معاونة رئيس التحرير في وضع السياسات التحريرية والخطط الاستراتيجية للمجلة.
- اقتراح موضوعات ومحاور إعداد المجلة على رئيس التحرير لاعتمادها.
- اقتراح الكتاب والمحكمين على رئيس التحرير لاعتمادها.
- مراجعة الدراسات المقدمة للمجلة قبل إرسالها للمحكمين.
- مراجعة تقارير المحكمين واعتمادها.
- القيام بكل التكليفات التي يوجه بها رئيس التحرير.
تعتمد هيئة التحرير التوافق في جميع أعمالها، وعند الاختلاف تلجأ إلى التصويت بأغلبية الحاضرين.
المادة الثامنة: مدير التحرير
يقوم مدير التحرير بدور المدير التنفيذي للمجلة، ويتم تعيينه بقرار من رئيس التحرير الذي يعتبر رئيسه المباشر، ويتلقى التوجيهات فقط من رئيس التحرير ويقدم التقارير مباشرة إليه. وتتحدد مهام مدير التحرير في الآتي:
- تنفيذ جميع التوجيهات والقرارات التي تصدر عن رئيس التحرير، ويتابع التنفيذ، ويقدم تقارير دورية عن كل ذلك لرئيس التحرير.
- التواصل مع الكتاب والمحكمين، وضمان المتابعة المستمرة للحفاظ على مواعيد صدور إعداد المجلة.
- تنسيق اجتماعات هيئة التحرير سواء منفردة أو مع رئيس التحرير دون أن يكون له صوت في قراراتها، أو سلطة عليها.
- متابعة جميع عمليات إخراج المجلة من التدقيق اللغوي إلى التصميم الفني وانتهاء بالطباعة الورقية أو الإلكترونية.
- الإشراف على جميع الموظفين الفنيين والإداريين والماليين طبقا لتوجيهات رئيس التحرير.
- إعداد تقارير دورية عن نشاط المجلة، وعن تأثيرها في المجتمعات المسلمة وعن المواقف المتنوعة من المواد العلمية المنشورة فيها.
- القيام بكل المهام التي يكلفه بها رئيس التحرير.
المادة التاسعة: سكرتير التحرير
يتم تعيين سكرتير التحرير بقرار من رئيس التحرير ويعمل تحت إدارة مدير التحرير، ويقوم سكرتير التحرير بجميع المهام التي يكلفه بها مدير التحرير والتي تشتمل على الآتي ولا تقتصر عليه:
- متابعة جميع عمليات التأليف والتحكيم تحت إشراف مدير التحرير.
- إعداد جميع المراسلات الصادرة عن المجلة ومتابعة جميع المراسلات الواردة.
- متابعة جميع العمليات التحريرية والإخراجية والفنية اللازمة لصدور إعداد المجلة.
- الإشراف على موقع المجلة الإلكتروني وضمان تحديثه بصورة مستمرة.
- جميع المهام الأخرى التي يكلفه بها مدير التحرير.
الفصل الثاني: الشؤون العلمية
المادة العاشرة: معايير قبول الدراسات للنشر في المجلة
يشترط في الدراسات التي تقبلها مجلة “معارج فقه العصر” للنشر على صفحاتها أن تحقق اختراقا معرفيا أو منهجيا في البنية الفكرية للفقه الإسلامي على اختلاف مذاهبه ومدارسه، بحيث تستطيع هذه الدراسات أن تقدم إسهاما جديدا في موضوعها، وألا تكون تكرارا أو إعادة إنتاج لنفس المقولات والأفكار والمناهج، وبناء على ذلك فإن معايير النشر في المجلة تشتمل على الآتي:
- أن يكون البحث جديدا في موضوعه أو في منهج تناوله، والجدة هنا تشمل الفكرة المركزية للبحث، أو طريقة المزج بين الواقع والنص، أو كيفية تشكيل العلاقة بين العلوم الاجتماعية والإنسانية وعلوم الشريعة، أو في منهج تناول كل هذه العلاقات.
- أن يعالج البحث قضية عصرية تواجهها المجتمعات المسلمة، أو أن يعيد النظر في قضية متوارثة أصابها سوء الفهم أو سوء التوظيف.
- أن يكون البحث مؤصلا في أطروحاته، مبنيا على قواعد وأصول استقر العمل عليها في العلوم الشرعية، أو أن يولد قواعد جديدة توليدا ذاتيا من داخل النسق المعرفي للشريعة وليس من خارجه.
- أن يحقق البحث مفهوم التكامل المعرفي بصورة تتناسب مع موضوعه، وبدون افتعال، بحيث يتم المزج أو التركيب بين الحقل العلمي المعاصر مع الموضوع الشرعي بصورة تحقق فهم المناط فهما دقيقا محققا ومحررا.
- أن يتم توثيق البحث بصورة دقيقة وشاملة، سواء من المصادر أو المراجع ذات الصلة.
- أن يكون البحث موضوعيا في تناوله بعيدا عن التحيز، أو التشخيص، أو الانحياز لمدرسة، أو مذهب على عكس مقتضيات الحقيقة.
- أن يبتعد التناول عن التعريض بالأشخاص، أو المذاهب، أو التيارات الفكرية، أو الدول، أو المؤسسات.
- أن يلتزم بأخلاقيات البحث العلمي في عزو الأفكار والنصوص إلى أصحابها، وأن يتيقن الباحث أن جميع الاقتباسات قد تمت إحالتها إلى مصادرها.
- ألا يكون البحث قد سبق نشره بأي صورة من الصور سواء جزئيا أو كليا، وألا يكون جزءا من رسالة علمية، أو ورقة بحثية في مؤتمر.
- ألا يقل عن 5000 كلمة ولا يتجاوز البحث 8000 كلمة شاملة الإحالات المرجعية.
- أن يلتزم الباحث بالدليل الإرشادي الذي ترسله إدارة المجلة والمتعلق بطريقة الكتابة، نوع الخط، وطريقة كتابة المراجع.
المادة الحادية عشر: تحكيم الدراسات
تخضع جميع الدراسات المقدمة للنشر في المجلة لمرحلتين من التحكيم، الأولى من قبل هيئة التحرير لتحديد مدى ملائمة الدراسة للسياسة التحريرية للمجلة والثانية من قبل محكمين خارجيين بصورة سرية. وتخضع عملية التحكيم للضوابط الآتية:
- أن يكون المحكم متخصصا في نفس موضوع البحث.
- أن يكون مساويا في الدرجة العلمية للمؤلف أو أعلى درجة منه، وألا يسمح بأن يقوم الأدنى بالتحكيم للأعلى في الدرجة العلمية.
- أن يتم إرسال البحث للتحكيم محذوفا من اسم المؤلف أو أي إشارة قد تدل عليه المحكم.
- أن يتم التحكيم وإرسال القرار النهائي في حدود شهر ونصف من تاريخ استلام البحث.
- أن تقوم هيئة التحرير بمراجعة تقرير المحكم قبل إرساله للمؤلف للتأكد من موضوعيته.
- أن يقوم المؤلف بالرد بقبول الملاحظات أو رفضها في حدود أسبوعين من استلامها.
- يظل اسم المحكم سريا ولا يطلع عليه المؤلف.
الفصل الثالث: الشؤون الفنية والتكنولوجية
المادة الثانية عشر: طباعة المجلة وتصميم موقعها
سوف تصدر المجلة في إعدادها الأولى إلكترونيا، مع طباعة عدد محدود ورقيا استجابة لحاجة المكتبات الجامعية والعامة، وسيتم نشر المجلة على موقع باسمها، يشمل الموقع المجلة والموضوعات المتعلقة بها.
المجلة
سوف يتم وضع المجلة على الموقع في صورتين: الأولى ككتاب في ملف واحد، والثانية في صورة فهرس، كل بحث في ملف مستقل. وفي كلتا الحالتين يكون لكل عدد منها هوية إخراجية مميزة ضمن الإطار العام للهوية الفنية للمجلة.
- تشتمل المجلة على الدراسات العلمية المحكمة ومراجعات الكتب سواء أكانت مراجعات فردية لكل كتاب على حدة، أو مراجعات لعدد من الكتب تشترك في موضوع واحد من خلال مقارنتها بعضها ببعض.
- يمكن أن يضاف مستقبلا باب للرؤى الفكرية التي تقدم أطروحات جديدة وخلاقة وتقدمها بصورة حرة لا تلتزم بالقوالب الأكاديمية المتعارف عليها.
الموقع الإلكتروني للمجلة
يشتمل الموقع الإلكتروني للمجلة على نصوص المجلة في صورها المختلفة وبالإضافة إلى ذلك يشتمل على الآتي:
- الأبواب الرئيسية المتعارف عليها للمواقع الإلكترونية.
- تغطية للمؤتمرات والندوات ذات العلاقة برسالة المجلة.
- التعريف بالإصدارات الجديدة التي تسهم بتحقيق أهداف المجلة.
- التعريف بالرسائل الجامعية التي تلتقي مع الموضوعات التي تنشرها المجلة.
- التعريف بكتب التراث غير المنتشرة والتي تفيد الباحثين في الموضوعات التي تهتم بها المجلة.
- إجراء حوارات فكرية معمقة بالصوت أو الفيديو مع رموز ومراجع علمية من مختلف بقاع العالم الإسلامي ممن تسهم أفكارهم في تحقيق أهداف المجلة.
الفصل الرابع: الشؤون المالية وحقوق الملكية الفكرية
المادة الثالثة عشر: مكافآت المؤلفين
- يحصل المؤلف على مكافأة مقدارها 1000 دولار أمريكي مقابل التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للدراسة التي ينشرها لصالح مجلة “معارج فقه العصر”.
- يمكن للمؤلف أن ينشر بحثين في السنة الواحدة كحد أقصى في المجلة.
- لا يحق للمؤلف أن يعيد نشر بحثه بأي صورة من الصور في أي مكان آخر إلا بعد الحصول على إذن خطي من رئيس تحرير المجلة شخصيا.
- يحصل المحكم على مكافأة قدرها 200 دولار أمريكي نظير تحكيم البحث الواحد.
- مكافأة مراجعة كتاب واحد في حدود 1000 كلمة هي مئة دولار أمريكي، وفي حالة مراجعة كتابين بصورة مقارنة نقدية في حدود 2000 كلمة تضاعف المكافأة إلى مائتي دولار أمريكي.
- لا ينبغي أن يتم إحالة أكثر من ثلاثة بحوث في العام الواحد لأي محكم.
- لا يجوز أن يجمع أي مؤلف بين تأليف أكثر من بحث وتحكيم أكثر من بحثين في العام الواحد.
الفصل الخامس: أحكام عامة
المادة الرابعة عشر: المخالفات العلمية
- كل من يثبت عليه ارتكاب سرقة علمية أو انتحال نصوص من الغير دون الإشارة لها، يتم حرمانه من النشر في المجلة مدى الحياة.
- كل من يعيد نشر الدراسات التي سبق نشرها في المجلة بدون إذن خطي من رئيس التحرير، يتم حرمانه من النشر في المجلة لثلاث سنوات.
- جميع الدراسات التي تنشرها المجلة تعبر عن رأي كتابها، وسيتم التأكيد على أن حقوق الملكية الفكرية تجاه الغير هي مسؤولية المؤلفين فقط، ولا تتحمل المجلة أية مسؤولية تجاه الغير.