• تخصيص تجربة المستخدم (مثل تفضيلات اللغة وأسلوب العرض).
• تحسين الأداء العام للموقع وجمع بيانات إحصائية حول أنماط الاستخدام.

  أولاً: الهدف من السياسة

  تهدف سياسة الخصوصية لمجلة معارج فقه العصر العلمية المحكَّمة إلى توضيح كيفية تعامل إدارة المجلة مع بيانات مستخدمي موقعها الإلكتروني وخدماتها الرقمية، وبيان مستوى الحماية والسرية المطبق على هذه البيانات، بما يتوافق مع المعايير الفنية والتنظيمية المتعارف عليها في إدارة المواقع الإلكترونية الآمنة، وبما يعزز ثقة المؤلفين والمراجعين والقراء والزائرين.

  ثانياً: النطاق

  تنطبق هذه السياسة على جميع زوار ومستخدمي الموقع الإلكتروني لمجلة معارج فقه العصر، وعلى كل الخدمات الإلكترونية المرتبطة به، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – نظام إرسال وتحكيم البحوث، ونماذج التواصل، والاشتراك في التنبيهات البريدية أو الإخبارية (إن وجدت).

  الباب الأول: أحكام سياسة الخصوصية

  1. 1. المعلومات غير المحدِّدة للهوية

  يجمع موقع المجلة تلقائيًّا بعض المعلومات غير المحدِّدة لهوية المستخدم، لأغراض تقنية وإحصائية، تتوافق مع الممارسات القياسية في المواقع الإلكترونية، ومن ذلك:

  1. عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) المستخدم للوصول إلى الموقع.
  2. نوع نظام التشغيل ونوع متصفح الويب، وتاريخ ووقت الزيارة.
  3. الصفحات أو الأقسام التي تم تصفّحها في الموقع بصورة مجهولة.
  4. البيانات الجغرافية التقريبية للمستخدم (عند توافرها عبر المتصفح).

  تُستخدم هذه المعلومات لتحسين أداء الموقع وتجربة المستخدم، وإعداد إحصاءات عامة، دون ربطها بهوية شخصية محددة.

  2. 2. معلومات التعريف الشخصية

  قد تجمع المجلة بيانات تعريف شخصية عند حاجة نظامها الإلكتروني لذلك، مثل:

  • الاسم الكامل.
  • البريد الإلكتروني.
  • بيانات الانتماء المؤسسي (الجامعة، الجهة البحثية، أو العمل).
  • أرقام الاتصال أو معلومات إضافية عند الضرورة (مثل رقم الهوية أو الجواز للمراسلات الرسمية في بعض الحالات الخاصة).

  ويتم ذلك في الحالات الآتية على سبيل المثال:

  1. عند إرسال بحث علمي عبر نظام المجلة الإلكتروني.
  2. عند التسجيل محكِّمًا أو خبيرًا علميًّا لدى المجلة.
  3. عند تعبئة نماذج التواصل أو الاستفسارات أو الملاحظات.
  4. عند الاشتراك في القوائم البريدية أو التنبيهات.

  تلتزم المجلة بجمع الحد الأدنى من البيانات اللازمة لتحقيق الغرض المشروع من الخدمة المطلوبة، وبمعالجتها وفق الضوابط العلمية والقانونية المتعارف عليها.

  3. 3. استخدام المعلومات

  تُستخدم بيانات المستخدمين للأغراض الآتية:

  1. إدارة عمليات التحكيم والنشر العلمي
  • تنظيم التعامل مع البحوث والمحكِّمين، ومتابعة مراحل التحكيم والنشر بسرية وانضباط.
  2. إدارة حسابات المستخدمين
  • إنشاء حسابات للمؤلفين والمحكِّمين أو المستخدمين المسجَّلين، وتمكينهم من متابعة أبحاثهم أو مهامهم التحكيمية إلكترونيًّا.
  3. تحسين الخدمات الإلكترونية
  • تطوير المحتوى وواجهة الموقع، وتحسين كفاءة وأمان الخدمات بناءً على البيانات التحليلية والإحصائية.
  4. التواصل العلمي والإعلامي
  • إرسال إشعارات متعلقة بمراحل التحكيم أو النشر، أو أخبار المجلة، أو الدعوات للمشاركة في أعداد خاصة أو فعاليات علمية مرتبطة باهتمامات المستخدم (عند موافقته على ذلك).

  لا تتم مشاركة بيانات المستخدمين مع أي طرف ثالث إلا في الحالات الآتية:

  • التزامًا بمتطلبات نظامية أو قضائية نافذة، أو بأمر من جهة رسمية مختصة.
  • إذا اقتضت الضرورة حماية حقوق أو ممتلكات أو سمعة مجلة معارج فقه العصر أو الجهة المشرفة عليها، في الحدود التي يجيزها النظام.

  وفي جميع الأحوال، تتم المشاركة – عند لزومها – في أضيق نطاق ممكن، مع الحرص على حماية سرية البيانات قدر المستطاع.

  4. 4. مستوى الأمان وحماية البيانات

  تلتزم إدارة مجلة معارج فقه العصر باتخاذ مجموعة من الإجراءات الفنية والتنظيمية المعقولة والمتعارف عليها في مجال أمن المعلومات للمواقع الإلكترونية، ومن ذلك – على سبيل المثال – ما يأتي:

  1. استخدام بروتوكولات اتصال آمنة (مثل HTTPS) لحماية البيانات المنقولة بين المستخدم والموقع كلما كان ذلك ممكنًا.
  2. تقييد الوصول إلى البيانات الشخصية على الأشخاص المخوَّل لهم فقط من داخل إدارة المجلة أو الجهة المشرفة عليها، وبالقدر اللازم لأداء مهامهم.
  3. تطبيق ممارسات حماية ملائمة لكلمات المرور وحسابات المستخدمين (مثل اشتراط قوة كلمة المرور، وعدم مشاركتها مع الآخرين).
  4. إجراء تحديثات أمنية دورية للنظم والبرمجيات المستخدمة قدر الإمكان، وفق ما تسمح به الإمكانات التقنية المتاحة.

  ورغم ذلك، فإن أي وسيلة نقل للبيانات عبر الإنترنت أو تخزين إلكتروني لا يمكن أن تكون آمنة بنسبة 100%؛ وعليه، لا تستطيع المجلة تقديم ضمان مطلق، لكنها تسعى – بقدر معقول ومعتاد في المواقع العلمية – إلى تطبيق أفضل الممارسات المتعارف عليها لتقليل مخاطر الاختراق أو إساءة الاستخدام.

  5. 5. الاحتفاظ بالبيانات

  تحتفظ المجلة بالبيانات الشخصية للمستخدمين للفترة اللازمة لتحقيق الأغراض التي جُمعت من أجلها، أو وفق ما تفرضه الأنظمة والتعليمات ذات الصلة، ثم تُحدَّث أو تُ anonymize أو تُحذف بطريقة آمنة عند انتفاء الحاجة إليها، ما لم توجد متطلبات نظامية أو علمية تقتضي خلاف ذلك (مثل حفظ سجلات النشر والتحكيم).

  6. 6. حقوق المستخدمين

  مع مراعاة الأنظمة المعمول بها، يحق للمستخدم – في الحدود العملية الممكنة – ما يأتي:

  1. طلب تصحيح بعض بياناته الشخصية إن كانت غير دقيقة.
  2. طلب تحديث معلوماته المسجَّلة لدى النظام الإلكتروني للمجلة.
  3. طلب الاستفسار عن طريقة استخدام بياناته في إطار الخدمات المقدَّمة له.

  وتسعى إدارة المجلة للتجاوب مع هذه الطلبات ضمن ما يسمح به الإطار النظامي والفني المتاح.

  7. 7. ملفات تعريف الارتباط (Cookies)

  يستخدم موقع المجلة ملفات تعريف الارتباط بهدف:

يمكن للمستخدم ضبط إعدادات المتصفح لقبول ملفات تعريف الارتباط أو رفضها أو حذفها. غير أن تعطيلها قد يؤثر في بعض وظائف الموقع أو يحد من الاستفادة المثلى من بعض الخدمات الإلكترونية.

8. 8. الروابط الخارجية

قد يتضمن موقع مجلة معارج فقه العصر روابط تؤدي إلى مواقع إلكترونية أخرى، مثل منصات قواعد البيانات العلمية أو مواقع جامعات أو مؤسسات بحثية أو ناشرين أو أطراف ثالثة.

ولا تتحمَّل المجلة مسؤولية سياسات الخصوصية أو محتوى تلك المواقع؛ إذ تخضع لسياساتها الخاصة. لذا توصي المجلة المستخدمين بالاطلاع على سياسة الخصوصية لكل موقع قبل تقديم أي بيانات شخصية عبره.

9. 9. الاستفسار والتواصل بشأن الخصوصية

لأي استفسارات أو ملاحظات أو طلبات تتعلق بسياسة الخصوصية هذه أو بكيفية تعامل المجلة مع بياناتكم، يمكن التواصل مع إدارة مجلة معارج فقه العصر العلمية المحكَّمة عبر بيانات الاتصال المتاحة في الموقع الإلكتروني.

وسيتم التعامل مع الاستفسارات المرتبطة بالخصوصية بجدية وسرية، وبما ينسجم مع الأنظمة ذات الصلة ومع طبيعة المجلة بوصفها مجلة علمية محكَّمة.

إن استخدامكم لموقع المجلة وخدماته الإلكترونية يُعد إقرارًا ضمنيًّا بالاطلاع على هذه السياسة والموافقة على ما ورد فيها، مع العلم بأن إدارة المجلة تحتفظ بحقها في تحديث بنود السياسة أو تعديلها من حين لآخر بما يتوافق مع التطورات النظامية والتقنية، وسيُشار إلى أي تعديل جوهري في الموقع عند اللزوم.